متعاقدو التعليم الاساسي يحملون الحكومة مسؤولية أي تصعيد!

أعلنت لجنة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي رفضها المطلق للاستمرار في السياسة المعتمدة من الحكومة ووزارة التربية وحملتهما المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد، في حال استمرار تجاهل"مطالبنا العادلة".

رابطة متعاقدي الاساسي: دفع أجور المتعاقدين من مسؤولية وزيرة التربية

أشارت رابطة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي في لبنان  CTLPببيان، الى أن "وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي منذ أن تولت منصبها وهي تنتهج البيروقراطية والإقصاء بحق رابطة الأساتذة المتعاقدين المستقلة، والانتقام من المتعاقدين الذين تظاهروا في شوارع بيروت مطالبين بالمساعدة الاجتماعية، وصولا لاقصاء رابطتهم عن طاولة المفاوضات، وبعد الضغوطات وجهت دعوة واحدة للرابطة للمشاركة في اجتماع لروابط المعلمين، ومن ثم التفّت عليها بالذهاب مع روابط السلطة إلى وزير المالية لبحث سلسلة الرتب والرواتب".

المتعاقدون في التعليم الاساسي الرسمي: هذا لن يؤدي إلّا إلى انفجار الشارع التربوي

صدر عن رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي الرسمي في لبنان CTLP، البيان الآتي: "بعد تهميش وزيرة التربية الدكتورة ريما كرامي لرابطة المتعاقدين دام شهورًا، كعقاب جماعي على اعتصاماتهم ومظاهراتهم التي شارك فيها آلاف المتعاقدين في آذار ونيسان وتموز ٢٠٢٥، حيث اقفلت الوزيرة ابوابها وغادرتها كي لا تسمع صرخة الاساتذة اصحاب الحقوق.

رابطة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي: لا إضراب غداً

صدر عن "رابطة الاساتذة المتعاقدين في التعليم الاساسي الرسمي"، بيان|، لفت الى انه " عطفاً على البيانات المتناقضة حول الاضراب في المدارس والثانويات والمهنيات الرسمية يوم الخميس ٢٣ تشرين الأول، يهم رابطة الأساتذة المتعاقدين أن توضح الآتي:

أولا: تم الاجتماع بين جميع الروابط ووزيرة التربية يوم الخميس الماضي وتم التوافق على تشكيل لجنة مصغرة لمتابعة الملف مع المعنيين، كما خرجنا من الاجتماع  من دون اي اشارة للاضراب في الوقت القريب على اعتبار ان لاشيء سيبت خلال ايام.

متقاعدو القطاع العام يطالبون بتصحيح الأجور

أعلن المجلس التنسيقي لمتقاعدي القطاع العام في بيان، عن تطلعه إلى تحقيق آمال اللبنانيين في استعادة القدرة الشرائية للرواتب والمعاشات، استنادًا إلى خطاب القسم للرئيس العماد جوزاف عون والبيان الوزاري المتعلق بمحاربة الفساد والاستقرار الاقتصادي.